وأشادت جمعيات ومنظمات التحالف بما أبدته لجنة الحريات الفردية والمساواة من استماع وتقبّل لمقترحات ومطالب المجتمع المدني الذي ناضل عبر الأجيال المتعاقبة في سبيل الحقوق والحريات والمساواة ومناهضة التمييز.

كما حيّت جمعيات ومنظمات التحالف جدّية وصرامة عمل اللجنة وما قامت به من تجميع وتحليل وتدقيق لعدد هائل من النصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع دستور 27 جانفي 2014 ومع المعايير الدولية لحقوق والإنسان ومع "التوجهات المعاصرة" للدولة التونسية مثلما شدّد عليها النص المحدث للّجنة.

ونوّه التحالف بما توصّلت إليه اللّجنة من مقترحات تشريعية لافتة لتعزيز الديمقراطية والدولة المدنية وهي مقترحات يتبنّاها التحالف ويدعمها خاصة فيما يتعلّق ب:

· المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال، الولاية على الأطفال، منح الجنسية لأزواج التونسيات...

· المساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودين خارج الزواج...

· إلغاء وتعويض النصوص القانونية القمعية وذات الصبغة الأخلاقوية مثل الفصلين 226 و226 مكرّر من المجلة الجزائية المتعلقين ب"التجاهر بفحش" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة"...

· تكريس حرية الضمير

· تجريم كل أشكال التمييز

· تطوير تعريف جريمة التعذيب

ومع اعتراف التحالف بقيمة وأهمية توجّهات تقرير اللجنة فإنه أعرب عن أسفه لتقديم هذا الأخير لعدد من البدائل حول مسائل توجَّهَ الحسمُ بشأنها إعمالا لمبادئ تكامل وترابط وعدم تجزئة الحقوق والحريات الشخصية وهي مقترحات وصور تعلقت خاصة ب:

· عقوبة الإعدام

· الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية الجنسية

· الفصل 231 من المجلة الجزائية المتعلق بال"الخناء"

· إغفال إلغاء الفصل 236 المتعلق بالزنا

· إمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز فيما يخصّ المساواة في الإرث

بناء عليه، دعا التحالف المدني من أجل الحريات الفردية:

· رئيس الجمهورية التونسية الذي بادر إلى إرساء لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية.

· نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية للتحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة وتجسيد الخطوات الضرورية لضمان دولة مدنية ديمقراطية ومتضامنة.

· الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية لاتخاذ التدابير التي تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة.

· كل القوى الحية سواء المدنية أو السياسية أو النقابية أو الإعلامية أو الثقافية أو المواطنية إلى الالتفاف حول توصيات التقرير والدفع إلى تجسيدها وتطويرها.

هذا وسيواصل الائتلاف يقظته من أجل ضمان كل الحقوق والحريات دون أي هوادة أو تنازل وهو السبيل إلى احترام الكرامة الإنسانية للجميع.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

1. الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفرديةَADLI

2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتATFD

3. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسانLTDH

4. جمعية بيتي BEITY

5. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنميةAFTURD

6. جمعية رابطة الناخبات التونسيات‎LET

7. جمعية توحيدة بالشيخ TAWHIDA BEN CHEIKH

8. جمعية وعي WAII

9. جمعية شمسSHAMS

10. جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة DAMJ

11. جمعية شوفCHOUF

12. جمعية الحق في الاختلاف ADD

13. الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ATL MST SIDA

14. شبكة دستورنا

15. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ATP+

16. حركة كلام ضد العنفCALAM

17. مبادرة موجودين للمساواة MAWJOUDIN

18. جمعية حرة HORA

19. جمعية رؤية حرةFREE SIGHT

20. التحالف من أجل نساء تونس COALITION POUR LES FEMMES DE TUNISI

21. جمعية تحدي TAHADDI

22. الجمعية التونسية للعدالة الإجتماعيةو التضامن OTJUSS

23. الشبكة الوطنية لمثقفي الاقران Y-PEER

24. جمعيةفني رغماً عني

25. جمعية الشارع فن

26. ائتلاف كلمتي

27. مبادرة السجين 52 ALSEJINE

28. جمعية توانسة

29. جمعية منامتي
30. الشبكة الاورومتوسطيةللحقوقEuroMed Droits
31. الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسانFIDH
32. محامون بدون حدود ASF

33. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT